حقوق تجارت-برات سفته
حقوق تجارت
حقوق بزه دیده در دادرسی های کیفری بین المللی
به هم پیوستگی نظم عمومی داخلی با نظم عمومی جامعه بین الملل، تشکیل مراجع قضایی فراملی را توجیه می کند.
از علل تشکیل این مراجع، توجه به حقوق بشر به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت کشورهاست.
جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری بین المللی ـ که از دیوانهای نظامی نورمبرگ و توکیو شروع شد و به تشکیل یک دیوان دائمی منتهی گردید ـ جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را شامل می شود که نشان دهنده توجه به حقوق بشر، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی است.
فراوانی مصادیق رفتارهای داخل در تعریف هریک از این جرایم، نحوه ارتکاب و گستردگی آنها، توجه ویژه به بزه دیده این جرایم را که غالباً به لحاظ ویژگی جمعی بودن جرم، شاهد نیز تلقی می شود، ضروری می سازد.
این کتاب ضمن بررسی حقوق بزه دیده در دادرسیهای کیفری بین المللی، در این رهگذر، افزون بر اسناد مرتبط با دادگاههای کیفری بین المللی، رویه قضایی این دادگاهها را نیز تبیین و تحلیل می نماید.
فهرست :
پیشگفتار
دیباچه
بخش نخست: حقوق بزهدیده در دادگاههای کیفری بینالمللی موقت
فصل نخست: حقوق بزهدیده در دیوانهای نظامی نورمبرگ و توکیو
فصل دوم: حقوق بزهدیده در دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا
فصل سوم: حقوق بزهدیده در دادگاه ویژه سیرالئون
بخش دوم: حقوق بزهدیده در دیوان کیفری بینالمللی
فصل نخست: حقوق بزهدیده در مرحله پیش از صدور حکم
فصل دوم: حقوق بزهدیده در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات
نتایج و پیشنهادها
منابع
الف) فارسی
ب) انگلیسی
ج) عربی
نمایه موضوعی
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی یکی از بخش های مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روزافزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانون گذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است.
الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنی عام، تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد، پدید می آید.
قانون مدنی این الزامات را با عنوان «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» مورد توجه قرار داده است که این الزامات را ضمان قهری نیز می توان نامید.
این کتاب در 6 فصل تدوین شده است.
چاپ نهم: از آن رو که حقوق مسئولیت مدنی از موضوعات پویای حقوق است و بر اساس نیازهای جامعه به سرعت دستخوش تحول می شود، پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و اجرای آن در سال 1394، ویراست سوم این اثر با تجدیدنظر اساسی چاپ شد که در آن علاوه بر اصلاحات نسخه پیشین، این قواعد بررسی و جایگاه آنها در نظام حقوق مسئولیت مدنی مشخص شده است.
همچنین «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1387 که در کتاب بررسی شده به موجب «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 20 اردیبهشت 1395 صریحاً نسخ شده است و قواعد تازه ای در این قانون آمده که تحولی در زمینه حقوق بیمه شخص ثالث به شمار می آید؛ درنتیجه لازم بود قانون جدید به اختصار بررسی و تفاوتهای مهم آن با قانون پیشین مشخص شود.
حقوق مدنی اشخاص و محجورین
قواعد فقه ، بخش مدنی 2
این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و آموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است.
در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود.
قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته هاى حقوق و طلاب حوزه هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.
حقوق محیط زیست در ایران
حدود نیم قرن از قضیه کارخانه ترای (trail) می گذرد که دود ناشی از آن باعث آلودگی مناطق مرزی کانادا و امریکا شد و در نتیجه خسارتهایی به کشاورزان وارد گردید. مردم جهان که تا آن موقع نسبت به این گونه مسائل بیگانه بودند در برابر پدیده ای جدید قرار گرفتند که مسائل زیست محیطی علاوه بر آنکه مستلزم اقدامات انفرادی کشورها است، مشارکت جمعی و دائم بین المللی را نیز می طلبد و بدون این مشارکت ممکن نیست.
این کتاب بنیادی و جامع سعی دارد تا حد ممکن به پرسشهای زیر پاسخ دهد: از نظر حقوقی چگونه با آلودگیهای زیست محیطی برخورد می شود و قانونگذاران با وضع قوانین تا چه اندازه در جهت بهبود شرایط زیست محیطی گام برداشته اند و چه سازمانی وظیفه اصلی رسیدگی به این امور را داراست و آیا قوانین موجود می توانند مشکلات زیست محیطی را برطرف سازد؟