مفهوم قانون

نسبت دین و حوزه‌ی عمومی مسئله‌ی پیچیده‌ای است که هم در غرب و هم در ایران محور مباحثات فراوان بوده و به مجادله بر سر سکولاریسم و پیوند آن با دمکراسی شکل داده است. در ایرانِ پس از انقلاب برخی با این پیش‌فرض که بین دمکراسی و سکولاریسم پیوندی محکم برقرار است، حضور دین در حوزه‌ی عمومی و نظام سیاسی را مانع دمکراسی قلمداد کردند. اما پرسش این‌جاست که آیا می‌توان بدون توجه به پیچیدگی‌های سکولاریسم، به‌سادگی از رابطه‌ی آن با دمکراسی در ایران سخن گفت؟ کتاب حاضر در پیِ ورود به این مجادله و ارائه‌ی طرحی برای آن نیست، بلکه قصد آن دارد تا از خلال بررسی تجربه‌ی غرب، ضرورت بازاندیشی در نسبت بین سکولاریسم و دمکراسی و حرکت در جهت دستیابی به الگویی برای گفت‌وگو را یادآوری کند. تجربه‌ی چند دهه‌ی اخیر غرب حکایت از تجدید حیات دین و بازگشت آن حوزه‌ی عمومی، با وجود رواج و نفوذ طولانی‌مدت سکولاریسم، دارد؛ تجربه‌ای که با نام پست‌سکولاریسم از آن یاد می‌شود. در شرایط پست‌سکولار، مسئله‌ی پیشِ روی دمکراسی سکولار حضور دین و استدلال‌های دینی در فرایندهای دمکراتیک و چگونگی گفت‌وگو بین مؤمنان مذهبی و شهروندان سکولار در حوزه‌ی عمومی است. این کتاب در تحلیل چرایی بازگشت دین به حوزه‌ی عمومی استدلال می‌کند که ناکارآمدی دولت مدرن در ارائه‌ی دین برای بازگشت به عرصه‌ی عمومی در جوامع مسیحی غربی طی دهه‌های اخیر شده است. در این الگوی تحلیلِ دومرحله‌ای، از نهادگرایی تاریخی برای مطالعه‌ی تاریخیِ نهاد دولت مدرن و بررسی زمینه‌ی نهادیِ بازگشت دین به عرصه‌ی عمومی، و از نهادگرایی جامعه‌شناختی جدید برای بررسی تغییر نهادی در نهادهای دینی استفاده شده است. تغییرْ زمانی اتفاق می‌افتد که منطق نهادیِ یک نهاد با یک منطق نهادیِ دیگر جایگزین شود. این جایگزینی به‌واسطه‌ی آن‌چه کلود لوی‌ـ‌استراوس «سرهم‌بندی» می‌نامد، اتفاق می‌افتد که بر اساس آن افراد از طریق بازاستفاده و بازتعریف مواد دم‌دست و ازپیش‌موجود، یک منطق نهادیِ جدید را شکل می‌دهند.