اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

به جرئت مى‏‌توان گفت كتاب مفهوم قانون مهم‏‌ترين اثر، در زمينه‌ی فلسفه‌‌ی حقوق به زبان انگليسى، در سده‌ی بيستم بوده است. اين كتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفه‌ی حقوق و شيوه‌ی تدريس آن را در دنياى انگليسى و غيرانگليسى زبان دگرگون ساخت. اين تأثير شگرف موجب شد كه درباره‌ی كتاب و آموزه‌‏هايش مطالب بسيارى، نه‏‌تنها در زمينه‌ی نظريه حقوقى بلكه همچنين در حوزه‌ی فلسفه اخلاق و فلسفه سياسى، منتشر شوند. در نيم سده‌ی گذشته، نظريه‌ی حقوقى پروفسور هارت به كانون توجه در فلسفه‌ی حقوق تبديل شده است. پس از انتشار اين اثر، نظريات جدى‏‌اى كه در مراكز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شده‌‏اند، صرفاً گامى در جهت بهبود يا نقد نظريه اثبات‏‌گرايى هارت بوده‌‏اند. در اين كتاب، پس از نقد نظريه فرمان، قانون به‏‌مثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى می‌‏شود. اما اين قواعد بافتى باز دارند و، از اين رو، «تقنين قضايى» بهاى تنظيم قاعده‏‌مند حيات اجتماعى توصيف مى‌‏شود. برداشت قاعده‏‌مند از قانون در مقابل دو گرايش افراطىِ نظرى، يعنى شكل‌‏گرايى و قاعده‏‌شكاكى، قرار دارد كه بايد شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از اين شرح و نقد، به بحث از نسبت ميان قانون، از يک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى ديگر می‌‏پردازد و، باریک‌‏بينانه، نكته‌‏هايى ژرف در اين خصوص پيش مى‏‌نهد. نشان‌‏دادن خلط ميان دو نوع قانون طبيعى، و نيز ترسيم محتواى حداقلى حقوق طبيعى، كه در حقيقت محدوديت‌‏هاى طبيعى همه نظام‌‏هاى هنجارى‏‌اند، نمايانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبيعى هستند. هارت در فصل آخر كتاب، از حقوق بين‌‏الملل به‌‏مثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مى‌‏كند.