اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی

هویت ملّی و قومی، مانند دیگر پدیدارهای اجتماعی، مقوله‌ای تاریخی است که در سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی پدیدار می‌شود، رشد می‌کند، دگرگون می‌شود و معانی گوناگون و متفاوت پیدا می‌کند. هویت ملّی و قومی از تصور تمایز و رویارویی میان «ما» یا «خودی‌ها» در برابر «دیگران» یا «بیگانگان» نشئت می‌گیرد. این احساس دوگانگی میان «ما و دیگران» اگر در حد اعتدال و معقول باشد می‌تواند همچون نیرویی برای هم‌یاری و اعتلای فرهنگی ظاهر شود و اگر به قلمرو تعصبات و دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های ملّی و قومی و نژادی درآید یا به بهانه‌ی چالش با تعصبات ملّی و قومی، به نفی و انکار و تمسخر میراث فرهنگی خویش بنشین، نیرویی ویرانگر خواهد شد، زاینده‌ی دشمنی و ستیزه‌جویی. در این کتاب پس از بررسی فشرده‌ی دیدگاه‌های مربوط به هویت قومی و ملّی، که بازسازی هویت ایرانی را در دوران ما شکل داده و به تصویر کشیده‌اند، تحول تاریخی هویت ایرانی در دوران پیش از اسلام، سده‌های میانه‌ی اسلامی تا دوران صفویه، پیدایش هویت «شیعی ایرانی» در دوره‌ی صفوی و سرانجام پیدایش تطور و هویت ملّی ایرانی در قرن‌های نوزدهم و بستم میلادی بررسی و تحلیل می‌شود.

«حکمرانی حزبی» صرفاً یکی از انواع حکمرانی‌هاست؛ نوعی از مُلک‌داری، مهارت و صناعتِ کشورداری که در دوره‌ی معاصر و در دولت مدرن اهمیت یافته است. ماهیت این نوع از حکمرانی چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی‌های بدیل و سنتی دارد؟ معیار / معیارهای صحیح و نادرست در حکمرانی حزبی چیست؟ و، سرانجام، چه نسبتی میان صنعت حزب و دانش فقه، به‌مثابه‌ی مهم‌ترین میراث مسلمانی در حوزه‌ی حکمت عملی، وجود دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این مسائل صورت گرفته است. طرح «مسئله‌ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه‌ی فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان، حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیش‌تری برخوردار است. به‌جرئت می‌توان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عملْ احزاب بزرگی را ایجاد کرده‌اند، درباره‌ی ضرورت آن سخن گفته‌اند و حتا درباره‌ی احزاب سیاسی به قانون‌گذاری نیز پرداخته‌اند. فاصله‌ی عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات حکومت‌داری در ایران معاصر است. حزب‌پژوهی موجود نشان می‌دهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولاربودن آن. این نکته بدان معنی است که فکَ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبران‌ناپذیری به حیات سیاسی و، لاجرم، سرنوشت جامعه‌ی ما وارد کرده است. این نوشته ناظر به این نکات و تأملات است.