اقتصاد مکتب اتريش

به هم پیوستگی نظم عمومی داخلی با نظم عمومی جامعه بین الملل، تشکیل مراجع قضایی فراملی را توجیه می کند. از علل تشکیل این مراجع، توجه به حقوق بشر به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت کشورهاست. جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری بین المللی ـ که از دیوانهای نظامی نورمبرگ و توکیو شروع شد و به تشکیل یک دیوان دائمی منتهی گردید ـ جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را شامل می شود که نشان دهنده توجه به حقوق بشر، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی است. فراوانی مصادیق رفتارهای داخل در تعریف هریک از این جرایم، نحوه ارتکاب و گستردگی آنها، توجه ویژه به بزه دیده این جرایم را که غالباً به لحاظ ویژگی جمعی بودن جرم، شاهد نیز تلقی می شود، ضروری می سازد. این کتاب ضمن بررسی حقوق بزه دیده در دادرسیهای کیفری بین المللی، در این رهگذر، افزون بر اسناد مرتبط با دادگاههای کیفری بین المللی، رویه قضایی این دادگاهها را نیز تبیین و تحلیل می نماید. فهرست : پیش‌گفتار دیباچه بخش نخست: حقوق بزه‌دیده در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موقت فصل نخست: حقوق بزه‌دیده در دیوان‌های نظامی نورمبرگ و توکیو فصل دوم: حقوق بزه‌دیده در دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا فصل سوم: حقوق بزه‌دیده در دادگاه ویژه سیرالئون بخش دوم: حقوق بزه‌دیده در دیوان کیفری بین‌المللی فصل نخست: حقوق بزه‌دیده در مرحله پیش از صدور حکم فصل دوم: حقوق بزه‌دیده در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات نتایج و پیشنهادها منابع الف) فارسی ب) انگلیسی ج) عربی نمایه موضوعی