اما

کتاب حاضر جزئی از یک پروژه‌ی پژوهشی وسیع در خصوص ربط و جمع سازگار و قابل دفاع میان هنجار مربوط به قدرت و واقعیت قدرت است. دقیق‌تر، اثر حاضر بیانگر نظریه‌ی ابداعی پروفسور لاگلین در باب حقوق است. «مفهوم سیاسی قانون» (نظریه‌ی حقوقیِ سیاسی)، به تعبیر و تصریح او در متن کتاب و به سیاق «مفهوم طبیعی قانون» (نظریه‌ی حقوقیِ طبیعی) یا «مفهوم اثباتی قانون» (نظریه‌ی حقوقی اثبات‌گرا)، «برآمده» از کوشش‌های نظری طولانی وی در باب چیستی حقوق عمومی است. در واقع، طرح واقع‌گرا یا پدیدارشناسانه‌ی وی بر بُعد خاص و تجربی حقوق تمرکز می‌کند تا از افراط در توجه به بُعد عام و هنجاری بکاهد و، بدین‌سان، نظریه‌ی حقوقی را متوازن و معنادار کند. به بیانی دیگر، این کتاب جستاری است در ترسیم پیشینه‌ی تاریخی کوشش‌های نظری در تحلیل و دفاع از بنیاد نظام حقوقی متناسب با نظام سیاسی مشروع. درواقع، این جستار تصویری است از تاریخ اندیشه در زمینه‌ی «بنیاد مشروعیتِ اداره‌ی حیات جمعی آدمیان در عصر مدرن» که بی‌گمان باید همچون خون جاری در نظام هنجاری مربوط، یعنی نظام حقوقی، باشد. دغدغه‌ی اندیشه‌ورزان گوناگون در سرزمین‌های متفاوت اروپایی طی سده‌های اخیر در عصر مدرن این بوده است که نظام حقوقی در این میان متصلب نشود و رابطه‌ی اصیل‌اش با آن سرچشمه، یعنی اداره‌ی حیات جمعی، حفظ شود. این سرچشمه همواره بافتارمند و تاریخی است و به منزله‌ی حد طبیعت بر نظام حقوقی عمل می‌کند. در این اثر (مفهوم سیاسی قانون)، نویسنده در پی به تصویرکشیدن پویش موجود میان «کشورداری»، و «مشروطه‌خواهی» بوده است. این کوشش به مطالعه‌ی «خرد دولت» و «نظام مشروطه» می‌انجامد، اولی در واقع تجلی واقعیت کشورداری است و دومی نمود هنجار آرمانی مربوط به قدرت.