حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ

هر چند بحث درباره میزان، حوزه و گستره مداخله دولت در اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ میلادی به یک مجادله آیینی در میان اقتصاددانان تبدیل شد و خیل عظیمی از نظریه‌پردازان و اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی را به تلاش برای یافتن پاسخ درخور به پرسش‌های پیرامون آن واداشت، اما تجربه تقریبا سیصدساله این دست مباحث حکایت از آن دارد که همه کشورهای جهان همواره بیشتر براساس نیاز وقت و اقتضای شرایط کشورشان و همچنین تشخیص نخبگان خود به راه‌حل‌هایی روی آوردند که آمیزه‌ای از مداخله‌گری دولت در اقتصاد و رهاسازی امور اقتصادی به دست بازار و بخش خصوصی بوده است. در این میان، دو رساله‌ای که در این کتاب یعنی «دخالت دولت در اقتصاد» از احمد متین‌دفتری که به کوشش حسن رجبی‌فرد گردآوری شده و منتشر می‌شود نیز از قاعده فوق مستثنی نیستند. برهان‌ها و استدلال‌های وی در رساله اوّل برای انتخاب یک مسیر مناسب و سنجیده با وضع وقت و شرایط حاکم بر ایران موید استقلال رأی وی از کلان‌روایت‌های اقتصادی و سیاسی موجود هستند و موضع‌گیری وی به‌نفع واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی در رساله دوّم نیز حاصل تجربه‌ای است بیست‌ساله از چگونگی روند فعالیت اقتصادی و امور تولیدی در ایران دوران حاکمیت رضاشاه. در کنار این مباحث و امور اقتصادی، خاطراتی از تلاش و تکاپوی شخص متین‌دفتری در دوران کوتاه نخست‌وزیری‌اش در فاصله آبان ۱۳۱۸ و تیر ۱۳۱۹ که بخشی از رساله دوّم را تشکیل می‌دهد، بصیرت‌هایی را نیز در باب تاریخ سیاسی کشور در این سال‌ها در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران می‌گذارند. مطالعه این کتاب، هم به‌ سبب اهمیت بالای مباحث و مفاهیمی که مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند و هم از جهت انسجام ساختاری و نثر شیوایی که دارد، بسیار سودمند بوده و تجربه‌ای ثمربخش را برای خوانندگان آن به ارمغان می‌آورد.