در قلمرو وحشت

معرفی کتاب به سوی جامعه ای عقلانی همواره این پرسش پیش روی ما بوده که نظام سرمایه‌داری با این حجم مشکل عدیده‌ای که برای مردم سرتاسر جهان به وجود آورده و با حرکت بی‌وقفه‌اش در راستای گسترش نابرابری در جهان، نابودی محیط زیست و ... چه‌گونه توانسته دوام بیاورد و پایه‌هایش را این‌چنین محکم کند که در اذهان عموم مردم غیرقابل تغییر می‌نماید. سلطه‌ی این نظام پس از جنگ جهانی دوم روز به روز بیشتر و بیشتر و پس از فروپاشی بلوک شرق سیطره‌اش تمام و کمال شد، به‌گونه‌ای که در قرن بیست‌ویکم جز کره‌ی شمالی و شاید کوبا و ونزوئلا، هیچ کشوری وجود ندارد که بخشی از این نظام نباشد. برای رصد کردن این پرسش و پاسخ‌هایی که به درستی همه‌ی جوانب را در نظر بگیرد، کتاب « به سوی جامعه‌ای عقلانی» یورگن هابرماس، منبع بسیار درخوری‌ست. هابرماس در مقام یکی از قله‌های نظریه‌ی انتقادی‌ که قرن بیست و بیست‌ویک را درک کرده و تحولات گونه‌گون جهان را دیده و درباره‌شان نوشته است، در مجموعه مقالات گردآمده در کتاب به سوی جامعه‌ای عقلانی، همه‌ی حفظ ثبات و دوام سرمایه‌داری را نه به دلیل دستاوردهایش در رفع تبعیض و نابرابری، بلکه در شگردهای ویژه‌ای می‌داند که این نظام با تغییر محل منازعات فیصله‌بخش، فرم سیستماتیک تولید دانش را به گونه‌ای تغییر داده که مشروعیت خودش از نتایج انبوه پروژه‌ها و مراکز پژوهشی حاصل می‌شود! هابرماس با پرابلماتیک کردن این ماجرا، پرسش‌ها و طرح بحث‌هایی را پیش روی دانشجویان و محققان گذاشته و با دعوت از آن‌ها، بازخوانی و پرسشگری در خصوص ساختاری که با سیاست‌زدایی از توده‌ها، دانشگاهیان و متخصصان، برای خودش مشروعیت دائمی خریده را، از نو برپا کرده است.

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و آموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود. قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته هاى حقوق و طلاب حوزه هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.