روان‌شناسی تربیتی (روان‌شناسی آموزش و یادگیری)

معرفی کتاب شهروندی چند فرهنگی بافت چندفرهنگی فزاینده جوامع مدرن باعث بروز بسیاری از مسائل و درگیری های جدید شده است، زیرا اقلیت های قومی و ملی خواستار به رسمیت شناختن و حمایت از هویت فرهنگی خود هستند. این کتاب مفهوم جدیدی از حقوق و جایگاه فرهنگ های اقلیت را ارائه می دهد. این کتاب استدلال می‌کند که انواع خاصی از حقوق برای فرهنگ‌های اقلیت با اصول لیبرال دموکراسی سازگار است و می‌توان به اعتراض‌های لیبرال استاندارد نسبت به به رسمیت شناختن چنین حقوقی بر اساس آزادی فردی، عدالت اجتماعی و وحدت ملی پاسخ داد. با این حال، هیچ فرمول واحدی را نمی توان برای همه گروه ها اعمال کرد و نیازها و آرزوهای مهاجران با مردم بومی و اقلیت های ملی بسیار متفاوت است. این کتاب برخی از مسائل را تحلیل می‌کند، که اگرچه برای درک سیاست چندفرهنگی (مانند حقوق زبان، نمایندگی گروه، حقوق زمین، فدرالیسم و جدایی) حیاتی هستند، اما به طرز شگفت‌انگیزی در نظریه لیبرال معاصر نادیده گرفته شده‌اند..

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و آموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود. قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته هاى حقوق و طلاب حوزه هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.