ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

علم اقتصاد را علم مطالعه تخصیص منابع کمیاب برای خواسته‌های نامحدود بشری نامیده‌اند. در قالب تحلیل‌های اقتصادی عاملان اقتصادی را به دو دسته تولید کنندگان کالاها و خدمات و مصرف کنندگان کالا و خدمات تقسیم می کنند هدف تولیدکنندگان آن است که با به کارگیری و ترکیب منابع تولید و با توجه به کمیابی این منابع و بنابراین تقبل هزینه در به کارگیری آنها سود خود را بیشتر سازند. هدف مصرف‌کنندگان نیز آن است که وقت و پول و امکانات خود را صرف استفاده از مصرف کالاها و خدمات نمایند که رفاه و مطلوبیت بیشتری عاید آنها سازد. اقتصاددانان تحلیلگر و طرفدار نظام اقتصاد آزاد بر این باور بودند که بازار هماهنگ کننده کلیه فعالیت‌های تولید و مصرف بوده و سبب دستیابی به بیشترین رفاه و کارایی برای جامعه می شود. اما پاره ای مشکلات و نقایص که ظاهراً نظام بازار نتوانسته است به حل آنها بپردازد، سبب پیدایش این تفکر شده است که دخالت دولت در تخصیص منابع ضروری و شاید اجتناب ناپذیر است. بدین جهت از حدود بیش از دو قرن پیش که تحلیل‌های علم اقتصاد به شکل منسجم آن پدید آمده است، علاوه بر مواردی چون تامین نظم و امنیت به عنوان وظایفی که الزاماً دولت باید انجام دهد انواع دیگر دخالت دولت پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر گروهی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که دولت برای رفع نقایص بازار می‌تواند با ابزارهای چون وضع مالیات، اعطای یارانه، کنترل قیمت و به دست گرفتن تولید و مصرف برخی از کالاها به بهبود تخصیص منابع جامعه کمک نماید. ابتدا نقایص نظام اقتصاد آزاد و راه های رفع آن در شاخه ای از علم اقتصاد مطالعه می شد که امروزه به اقتصاد خرد معروف است در اقتصاد خرد رفتار واحدهای انفرادی مانند مصرف کننده و تولیدکننده، بازارهای انفرادی مانند بازار کالای برنج، قیمت کالاهای انفرادی و مواردی از این قبیل مطالعه می‌شود در شروع ربع دوم قرن بیستم از یک طرف تحت تاثیر نوسانات اقتصادی به ویژه رکود اقتصادی و بیکاری گسترده و از طرفی دیگر شاید تحت تاثیر موفقیت اولیه نظام سوسیالیستی شوروی در دستیابی به رشد سریع اقتصادی زمینه پیدایش شاخه دیگر در علم اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلان فراهم شد. قالب اقتصاددانان می‌پذیرند که بنیانگذار شاخه اقتصاد کلان در علم اقتصاد جان مینارد کینز انگلیسی بوده است. در نگرش کینز وظیفه دولت برای دخالت در اقتصاد تنها به رفع نقایص بازار یک کالا یا یک صنعت محدود نمی‌شود بلکه دولت می‌تواند به بهبود عملکرد کل اقتصاد بپردازد. در واقع از نظر کینز، بر خلاف اعتقاد اقتصاددانان قبل از او برای توانایی نظام بازار در حل رکود و بیکاری، با استفاده از ابزارهایی که در اقتصاد کلان مطالعه می شود می توان با مشکلاتی چون بیکاری و رکود یا تورم مقابله کرد. بدین جهت اقتصاد کلان، به مطالعه تولید کل، مصرف کل، سرمایه گذاری کل، پس انداز کل، قیمت تمامی کالا و خدمات، کل بیکاری در اقتصاد و مواردی از این قبیل می‌پردازد، به عبارت دیگر در اقتصاد کلان بررسی می‌شود که متغیرهای مهم بیانگر وضعیت کلی اقتصاد چیست، عوامل موثر بر آنها چیست، و چگونه میتوان با استفاده از ابزارهای در اختیار دولت بر روی آنها تاثیر گذاشت تا به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شود. کتاب حاضر جلد اول یک کتاب درسی برای اقتصاد کلان است. کتاب حاضر از جهت ترتیب و پیوستگی مطالب آن منحصر به فرد بوده و در تدوین آن از برخی از کتاب‌های موفق اقتصاد کلان استفاده شده است. در جلد اول مباحث مربوط به محاسبات تولید ملی و قیمتها، مدلهای درآمد – مخارج، و مدل‌های IS-LM مطرح شد.