پس از آدورنو (بازاندیشی در پژوهش جامعه‌شناختی موسیقی)

"تهافت الفلاسفه" یا "تناقض گویی فیلسوفان" اثری است از "امام محمد غزالی" که در این تصحیح جدید، "دکتر علی‌اصغر حلبی" سعی کرده است مطالب را به نحو ساده‌تری بازگو کند. او همچنین جزئیات بیشتری را در حاشیه کتاب آورده است و "تهافت الفلاسفه" را در چهار مقدمه، بیست مسئله و یک خاتمه، طبقه‌بندی کرده است. در مقدمه اول این مطلب بیان شده که ریاست فلاسفه به ارسطو ختم می‌گردد چرا که وی نظرات فیلسوفان را به نحو رضایت‌بخشی خلاصه کرد و بنابراین اگر قصد رد فلسفه را داریم، کافی است عقاید او را رد کنیم. در مقدمه دوم گفته شده که برخی از نظریات فلاسفه ربطی به دین ندارد و از آنجا که با علوم طبیعی مرتبط است، مانند بحث خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی، باران و غیره، در معرض بحث شدن پیرامون آن نیست. با این حال برخی از دیدگاه‌های آنها، دین را معترض می شود و قول به قدم عالم در زمره‌ی این موارد است. مقدمه سوم در بیان "تناقض گویی فیلسوفان" است اما برای دانستن عقاید صحیحه، باید به کتب دیگر مراجعه کرد. مقدمه چهارم، مقایسه‌ی ضرورت تمسک فلاسفه به منطق و ریاضیات در برابر دین است و پس از اتمام مقدمه‌ها، نوبت به بیست مساله‌ای می‌رسد که "امام محمد غزالی" به زعم خود در آنها، فلاسفه را تعجیز و تکفیر نموده است.

هر چند بحث درباره میزان، حوزه و گستره مداخله دولت در اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ میلادی به یک مجادله آیینی در میان اقتصاددانان تبدیل شد و خیل عظیمی از نظریه‌پردازان و اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی را به تلاش برای یافتن پاسخ درخور به پرسش‌های پیرامون آن واداشت، اما تجربه تقریبا سیصدساله این دست مباحث حکایت از آن دارد که همه کشورهای جهان همواره بیشتر براساس نیاز وقت و اقتضای شرایط کشورشان و همچنین تشخیص نخبگان خود به راه‌حل‌هایی روی آوردند که آمیزه‌ای از مداخله‌گری دولت در اقتصاد و رهاسازی امور اقتصادی به دست بازار و بخش خصوصی بوده است. در این میان، دو رساله‌ای که در این کتاب یعنی «دخالت دولت در اقتصاد» از احمد متین‌دفتری که به کوشش حسن رجبی‌فرد گردآوری شده و منتشر می‌شود نیز از قاعده فوق مستثنی نیستند. برهان‌ها و استدلال‌های وی در رساله اوّل برای انتخاب یک مسیر مناسب و سنجیده با وضع وقت و شرایط حاکم بر ایران موید استقلال رأی وی از کلان‌روایت‌های اقتصادی و سیاسی موجود هستند و موضع‌گیری وی به‌نفع واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی در رساله دوّم نیز حاصل تجربه‌ای است بیست‌ساله از چگونگی روند فعالیت اقتصادی و امور تولیدی در ایران دوران حاکمیت رضاشاه. در کنار این مباحث و امور اقتصادی، خاطراتی از تلاش و تکاپوی شخص متین‌دفتری در دوران کوتاه نخست‌وزیری‌اش در فاصله آبان ۱۳۱۸ و تیر ۱۳۱۹ که بخشی از رساله دوّم را تشکیل می‌دهد، بصیرت‌هایی را نیز در باب تاریخ سیاسی کشور در این سال‌ها در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران می‌گذارند. مطالعه این کتاب، هم به‌ سبب اهمیت بالای مباحث و مفاهیمی که مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند و هم از جهت انسجام ساختاری و نثر شیوایی که دارد، بسیار سودمند بوده و تجربه‌ای ثمربخش را برای خوانندگان آن به ارمغان می‌آورد.

کتاب «دستور زبان فارسی (1)» به توصیف دستور «نثر فارسی نوشتاری معیار کتابهای درسی امروزه» می پردازد. روش این کتاب علمی و توصیفی است و چیزی را که در زبان واقعیت ندارد، تجویز نمی کند.  کتاب بر بنیاد «نظریه ساختاری» در دستور زبان نوشته شده اما هر جا که در مبحث خاصی، نظریه ای دیگر بهتر از عهده تبیین برآمده از آن استفاده شده است. در آن از نظریه های دستور سنّتی و تعاریف و نام گذاریهای آن نیز بهره گرفته شده است. تبیین مسائل دستوری کمتر بر اساس تعاریف معنایی و بیشتر بر بنیاد ساختار صورت گرفته است و به جای تعاریف معنایی، از نشانه های ظاهری واضح نام برده شده است.  این کتاب واحدهای زبان فارسی را از واج تا جمله به طور مستقل بررسی می کند و به لحاظ داشتن صبغه آموزشی، در پایان هر درس و مبحث آن، خودآزمایی و تمرین در نظر گرفته شده است.