کتاب دخالت دولت در اقتصاد

"تهافت الفلاسفه" یا "تناقض گویی فیلسوفان" اثری است از "امام محمد غزالی" که در این تصحیح جدید، "دکتر علی‌اصغر حلبی" سعی کرده است مطالب را به نحو ساده‌تری بازگو کند. او همچنین جزئیات بیشتری را در حاشیه کتاب آورده است و "تهافت الفلاسفه" را در چهار مقدمه، بیست مسئله و یک خاتمه، طبقه‌بندی کرده است. در مقدمه اول این مطلب بیان شده که ریاست فلاسفه به ارسطو ختم می‌گردد چرا که وی نظرات فیلسوفان را به نحو رضایت‌بخشی خلاصه کرد و بنابراین اگر قصد رد فلسفه را داریم، کافی است عقاید او را رد کنیم. در مقدمه دوم گفته شده که برخی از نظریات فلاسفه ربطی به دین ندارد و از آنجا که با علوم طبیعی مرتبط است، مانند بحث خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی، باران و غیره، در معرض بحث شدن پیرامون آن نیست. با این حال برخی از دیدگاه‌های آنها، دین را معترض می شود و قول به قدم عالم در زمره‌ی این موارد است. مقدمه سوم در بیان "تناقض گویی فیلسوفان" است اما برای دانستن عقاید صحیحه، باید به کتب دیگر مراجعه کرد. مقدمه چهارم، مقایسه‌ی ضرورت تمسک فلاسفه به منطق و ریاضیات در برابر دین است و پس از اتمام مقدمه‌ها، نوبت به بیست مساله‌ای می‌رسد که "امام محمد غزالی" به زعم خود در آنها، فلاسفه را تعجیز و تکفیر نموده است.

کتاب « جمهوری آذربایجان» "ج‍م‍ه‍وری آذرب‍ای‍ج‍ان ک‍ن‍ون‍ی آن" نوشته « محمدامین رسول زاده» توسط انتشارات شیرازه منتشر شده است."از سال ۱۹۲۰ با پیروزی بلشویک‌ها، جمهوری آذربایجان به مدت ۷۱ سال تا ۱۹۹۲، با نام جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی یکی از جمهوری‌های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.پس از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی در سال ۱۹۹۱، جمهوری آذربایجان نیز در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱ اعلام استقلال نمود و به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه بین المللی شناخته شد. ساختار حکومتی جمهوری آذربایجان تقریبا شبیه سایر جمهوریهای مشترک المنافع است و دارای قوای سه گانه می باشد. ولی از آن سه قوه، رئیس جمهور بعنوان رئیس قوه مجریه که مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود دارای بیشترین اختیارات است. بطوریکه مسئول عزل و نصب نخست وزیر، وزرای کابینه و نیز مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور بعنوان رئیس قوه قضائیه می باشد. در عین حال ریاست شورای عالی امنیت ملی را بعهده دارد که رئیس نهاد ریاست جمهوری دبیر این شورا است. مصوبات مجلس پس از امضاء و تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.بیش از ۵۰ حزب سیاسی رسمی ثبت شده در این کشور وجود دارند. اما حزب حاکم ، حزب ینی آذربایجان مهمترین حزب جمهوری آذربایجان با بیش از ۵۰۰ هزار عضو می‌باشد. انتخابات پارلمانی هر ۵ سال یکبار برگزار شده و نمایندگان از بخش های مختلف شهر (مناطق شهری) انتخاب می‌شوند. مجلس جمهوری آذربایجان دارای ۱۲۵ نماینده است که برای ۵ سال از سوی مردم انتخاب می‌شوند. بیش از ۹۰ درصد از اعضای پارلمان آذربایجان از اعضای احزاب موافق دولت، بویژه حزب ینی آذربایجان است . انتخابات شهرداری ها نیز هر ۵ سال یکبار و از مناطق مختلف شهری برگزیده می‌شوند. پریزیدنت الهام حیدر اوغلو علی‌اف، چهارمین رئیس‌جمهور آذربایجان (متولد ۲۴ دسامبر ۱۹۶۱، باکو) رئیس‌جمهور محبوب کنونی جمهوری آذربایجان می باشد که با تلاش خود، موجبات پیشرفت آذربایجان را در همه عرصه‌ها فراهم کرده است . وی فرزند حیدر علی‌اف، رئیس‌جمهور پیشین آذربایجان است و از تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ قدرت را در دست گرفت."

بی‌تردید علم تاریخ قدمتی به اندازه عمر بشر دارد . تاریخ به مثابه چراغی است که با روشن نمودن محیط ، مسیر زندگی را به انسان‌ها نشان می‌دهد . هر چند که موضوعات تاریخی بالقوه برای جامعه انسانی مفید و عبرت‌‌آموزند ، برخی زمینه‌های تاریخی از اثربخشی و اهمیت بیشتری برخوردارند به طوری که این موضوعات توجه تاریخ‌نگاران و محققان را به خود معطوف داشته‌اند . در این میان ، تاریخ معاصر و حوادث و رویدادهایی که در اعصار و قرون اخیر رخ داده از حساسیت و ویژگی قابل توجهی برخوردار است زیرا علاوه بر دقت و صحت ، به لحاظ زمانی و مکانی با زمان حال قرابت و نزدیکی بیشتری دارند و احتمالاً بررسی و اطلاع از حوادث آن دوران می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر مخاطبان داشته باشد . تاریخ قضایی و نحوه ایجاد و تطور عدلیه در ایران به‌ویژه در دوره‌های معاصر ، سلسله‌های قاجار و پهلوی ، در عین اهمیت‌کم‌تر مورد توجه مورخان و حتی افرادی که در حوزه‌های مرتبط بوده‌اند ، قرار گرفته است . توجه به این موضوع ، نگارندگان را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، از طریق مراجعه به اسناد مستند و دست اول ، کتب و متون تاریخی قابل استناد مستند و همچنین آرشیوها و منابع معتبر ، مجموعه‌ای تاریخی از شرایط ، خصایص ، ویژگی‌ها و وضعیت قوانین و مقررات کیفری و نحوه مجازات و وضعیت زندان‌ها در آن زمان مهیا سازند . این کتاب در دو بخش به اندیشه‌های کیفری در عهد قاجار ، وضعیت زندان‌ها در آن دوره و سپس عصر پهلوی اول و دوم می‌پردازد .