تربیت بدنی عمومی

مایكل هارت و آنتونیو نگری، با نوشتن كتاب «ثروت مشترك»، سه­‌گانه­ای را به پایان می‌­رسانند كه با كتاب «امپراتوری» آغاز شده و با كتاب «انبوه خلق» ادامه یافته بود. كانون اصلی مباحث این كتاب «امر مشترك» است كه بناست جایگزین تقابل «امر خصوصی» و «امر عمومی» شود و مبنایی برای طرح جمهوری جدیدی متفاوت با «جمهوری مالكیت» فراهم سازد. هدف نویسندگان مفصل­‌بندی پروژه­ای اخلاقی است، اخلاقی ناظر به كنش سیاسی دموكراتیك در درون و در برابر امپراتوری. كتاب «ثروت مشترك» ضمن دفاع از «ضدمدرنیته»، در مقام پروژه­ای در خصوص آزادی درونِ مدرنیته، دارای همزیستی با مدرنیته، و مقدم بر مدرنیته، به طرح مفهوم سومی می­پردازد كه بساط دیالكتیك مدرنیته و ضدمدرنیته را برهم می­زند: دگرمدرنیته. این كتاب شامل شش بخش است: ١- جمهوری، ٢- مدرنیته، ٣- سرمایه، ٤- امپراتوری بازمی­گردد، ٥- فراسوی سرمایه، و ٦- انقلاب. در فرازهایی از آن چنین آمده است: جنگ، رنج، فلاكت و استثمار به طرز فزاینده­ای به وجه معرف دنیای در حال جهانی شدن ما بدل شده است. دلایل بسیاری وجود دارد برای جستجوی پناهگاهی در قلمروی «بیرونی»، جایی رها از انضباط و كنترل امپراتوریِ در حال ظهور امروزین ... با وجود این، یكی از پیامدهای عمده جهانی شدن آفرینش جهانی مشترك است، جهانی كه، بد یا خوب، همه ما در آن شریكیم، جهانی فاقد «بیرون» ... تقدیر ما زیستن در همین جهان است، و نه‌­تنها همگی تابع قدرت­های مسلط بر این جهانیم، بلكه به فسادهای آن نیز آلوده‌­ایم. امر مشترك دور تا دور ما وجود دارد، هرچند امروزه به موجب چشم­‌بندهای گوناگونی كه ایدئولوژی­های مسلط مقابل دیدگانمان قرار داده­ا‌ند رؤیت آن دشوار شده است. سیاست­های حكومتی نولیبرالی طی دهه­های اخیر در سرتاسر جهان در پی خصوصی­‌سازی امر مشترك بوده، و محصولات فرهنگی –فی­‌المثل اطلاعات، ایده­‌ها، و حتی گونه­‌های جانوری و گیاهی- را به مایملك خصوصی تبدیل كرده است. ما، همصدا با بسیاری دیگر، از این موضوع دفاع می­كنیم كه باید در برابر این دست خصوصی­‌سازی ایستادگی كرد.

هر چند بحث درباره میزان، حوزه و گستره مداخله دولت در اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ میلادی به یک مجادله آیینی در میان اقتصاددانان تبدیل شد و خیل عظیمی از نظریه‌پردازان و اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی را به تلاش برای یافتن پاسخ درخور به پرسش‌های پیرامون آن واداشت، اما تجربه تقریبا سیصدساله این دست مباحث حکایت از آن دارد که همه کشورهای جهان همواره بیشتر براساس نیاز وقت و اقتضای شرایط کشورشان و همچنین تشخیص نخبگان خود به راه‌حل‌هایی روی آوردند که آمیزه‌ای از مداخله‌گری دولت در اقتصاد و رهاسازی امور اقتصادی به دست بازار و بخش خصوصی بوده است. در این میان، دو رساله‌ای که در این کتاب یعنی «دخالت دولت در اقتصاد» از احمد متین‌دفتری که به کوشش حسن رجبی‌فرد گردآوری شده و منتشر می‌شود نیز از قاعده فوق مستثنی نیستند. برهان‌ها و استدلال‌های وی در رساله اوّل برای انتخاب یک مسیر مناسب و سنجیده با وضع وقت و شرایط حاکم بر ایران موید استقلال رأی وی از کلان‌روایت‌های اقتصادی و سیاسی موجود هستند و موضع‌گیری وی به‌نفع واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی در رساله دوّم نیز حاصل تجربه‌ای است بیست‌ساله از چگونگی روند فعالیت اقتصادی و امور تولیدی در ایران دوران حاکمیت رضاشاه. در کنار این مباحث و امور اقتصادی، خاطراتی از تلاش و تکاپوی شخص متین‌دفتری در دوران کوتاه نخست‌وزیری‌اش در فاصله آبان ۱۳۱۸ و تیر ۱۳۱۹ که بخشی از رساله دوّم را تشکیل می‌دهد، بصیرت‌هایی را نیز در باب تاریخ سیاسی کشور در این سال‌ها در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران می‌گذارند. مطالعه این کتاب، هم به‌ سبب اهمیت بالای مباحث و مفاهیمی که مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند و هم از جهت انسجام ساختاری و نثر شیوایی که دارد، بسیار سودمند بوده و تجربه‌ای ثمربخش را برای خوانندگان آن به ارمغان می‌آورد.