به دنبال ژولیوس سزار

هر چند بحث درباره میزان، حوزه و گستره مداخله دولت در اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ میلادی به یک مجادله آیینی در میان اقتصاددانان تبدیل شد و خیل عظیمی از نظریه‌پردازان و اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی را به تلاش برای یافتن پاسخ درخور به پرسش‌های پیرامون آن واداشت، اما تجربه تقریبا سیصدساله این دست مباحث حکایت از آن دارد که همه کشورهای جهان همواره بیشتر براساس نیاز وقت و اقتضای شرایط کشورشان و همچنین تشخیص نخبگان خود به راه‌حل‌هایی روی آوردند که آمیزه‌ای از مداخله‌گری دولت در اقتصاد و رهاسازی امور اقتصادی به دست بازار و بخش خصوصی بوده است. در این میان، دو رساله‌ای که در این کتاب یعنی «دخالت دولت در اقتصاد» از احمد متین‌دفتری که به کوشش حسن رجبی‌فرد گردآوری شده و منتشر می‌شود نیز از قاعده فوق مستثنی نیستند. برهان‌ها و استدلال‌های وی در رساله اوّل برای انتخاب یک مسیر مناسب و سنجیده با وضع وقت و شرایط حاکم بر ایران موید استقلال رأی وی از کلان‌روایت‌های اقتصادی و سیاسی موجود هستند و موضع‌گیری وی به‌نفع واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی در رساله دوّم نیز حاصل تجربه‌ای است بیست‌ساله از چگونگی روند فعالیت اقتصادی و امور تولیدی در ایران دوران حاکمیت رضاشاه. در کنار این مباحث و امور اقتصادی، خاطراتی از تلاش و تکاپوی شخص متین‌دفتری در دوران کوتاه نخست‌وزیری‌اش در فاصله آبان ۱۳۱۸ و تیر ۱۳۱۹ که بخشی از رساله دوّم را تشکیل می‌دهد، بصیرت‌هایی را نیز در باب تاریخ سیاسی کشور در این سال‌ها در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران می‌گذارند. مطالعه این کتاب، هم به‌ سبب اهمیت بالای مباحث و مفاهیمی که مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند و هم از جهت انسجام ساختاری و نثر شیوایی که دارد، بسیار سودمند بوده و تجربه‌ای ثمربخش را برای خوانندگان آن به ارمغان می‌آورد.

معرفی کتاب فکر دموکراسی سیاسی فکر دموکراسی سیاسی به مثابه توسعه سیاسی جامعه یکی از ارکان شکل دهنده توسعه متوازن است و بدون تحقق آن تصور جامعه توسعه یافته انگاره ای خام و موهوم خواهد بود. شکل گیری دموکراسی، به عنوان یک روند و جریان مستلزم پای بندی دولت ها و ملت ها به پاره ای لوازم اجتناب ناپذیر است. همان گونه که تشکیل دو پدیده دولت ملت نیز در شمار دست آوردهای مدرنیته است، برای استقرار تمام و کمال دموکراسی سیاسی، عینیت یافتن همه سویه مشارکت سیاسی به اندازه اجرایی شدن شایسته سالاری، ضروری است؛ همان طور که وجود نهادهای متکثر مدنی و به تبع آن پیدایش جامعه مدنی، به میزان ظهور احزاب، لازم و ملزوم است. صرف نظر از مفاهیم مستقلی که دو واژه تخصصی “توسعه” و “سیاست” دارند، در یک تعریف کلی از مفهوم توسعه سیاسی بر محور حداکثر توافق نخبگان علوم سیاسی، می توان “فراگرد (پروسه) دموکراتیزاسیون جامعه” را در جایگاه بدیل “توسعه سیاسی” نشاند و برای تحقق این فراگرد، مراحل متعددی را مد نظر قرار داد. قابل ذکر است که هر جامعه در دوره گذار به توسعه یافتگی سیاسی و استقرار دموکراسی با چالش هایی مواجه می شود، پیش نیازهایی را تولید می کند و لوازمی را به تمرین عمومی می گذارد که هریک به صورت مجزا با حاشیه های مربوطه، در کتاب حاضر مطرح و شرح داده شده است. نگارنده در این کتاب به نقد و بررسی مبانی اصلی دموکراسی با تاکید بر ظرفیت های سیاسی آن پرداخته است و از یک منظر، این کتاب مانیفست دموکراسی خواهی در جوامع توسعه نیافته است.