تست

معرفی کتاب سرمایه در سده بیست و یکم چه عواملی در انباشت و توزیع سرمایه تأثیرگذارند؟ سؤالاتی در مورد سِیر تکاملی و بلندمدت نابرابری، انباشت سرمایه و چشم اندازهای رشد اقتصادی در مرکز توجه علم اقتصاد سیاسی قرار می گیرند. اما به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و الگوهای قابل اتکا، پیدا کردن جواب های قانع کننده برای این سؤالات بسیار سخت بوده است. توماس پیکتی در کتاب سرمایه در سده بیست و یکم، مجموعه ای منحصر به فرد از اطلاعاتی دقیق را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و پرده از الگوهای اصلی اقتصادی و اجتماعی برمی دارد. یافته های او در این کتاب، چارچوب های نظریه پردازی در مورد ثروت و نابرابری اجتماعی را تغییر خواهد داد. کتاب سرمایه در سده بیست و یکم، اثری بدیع، بلندپروازانه و جامع است که درک مخاطبین خود از تاریخ اقتصاد و شرایط اقتصادی در دنیای امروز را دگرگون خواهد ساخت.

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و آموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود. قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته هاى حقوق و طلاب حوزه هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.