در اسارت جغرافیا

مایكل هارت و آنتونیو نگری، با نوشتن كتاب «ثروت مشترك»، سه­‌گانه­ای را به پایان می‌­رسانند كه با كتاب «امپراتوری» آغاز شده و با كتاب «انبوه خلق» ادامه یافته بود. كانون اصلی مباحث این كتاب «امر مشترك» است كه بناست جایگزین تقابل «امر خصوصی» و «امر عمومی» شود و مبنایی برای طرح جمهوری جدیدی متفاوت با «جمهوری مالكیت» فراهم سازد. هدف نویسندگان مفصل­‌بندی پروژه­ای اخلاقی است، اخلاقی ناظر به كنش سیاسی دموكراتیك در درون و در برابر امپراتوری. كتاب «ثروت مشترك» ضمن دفاع از «ضدمدرنیته»، در مقام پروژه­ای در خصوص آزادی درونِ مدرنیته، دارای همزیستی با مدرنیته، و مقدم بر مدرنیته، به طرح مفهوم سومی می­پردازد كه بساط دیالكتیك مدرنیته و ضدمدرنیته را برهم می­زند: دگرمدرنیته. این كتاب شامل شش بخش است: ١- جمهوری، ٢- مدرنیته، ٣- سرمایه، ٤- امپراتوری بازمی­گردد، ٥- فراسوی سرمایه، و ٦- انقلاب. در فرازهایی از آن چنین آمده است: جنگ، رنج، فلاكت و استثمار به طرز فزاینده­ای به وجه معرف دنیای در حال جهانی شدن ما بدل شده است. دلایل بسیاری وجود دارد برای جستجوی پناهگاهی در قلمروی «بیرونی»، جایی رها از انضباط و كنترل امپراتوریِ در حال ظهور امروزین ... با وجود این، یكی از پیامدهای عمده جهانی شدن آفرینش جهانی مشترك است، جهانی كه، بد یا خوب، همه ما در آن شریكیم، جهانی فاقد «بیرون» ... تقدیر ما زیستن در همین جهان است، و نه‌­تنها همگی تابع قدرت­های مسلط بر این جهانیم، بلكه به فسادهای آن نیز آلوده‌­ایم. امر مشترك دور تا دور ما وجود دارد، هرچند امروزه به موجب چشم­‌بندهای گوناگونی كه ایدئولوژی­های مسلط مقابل دیدگانمان قرار داده­ا‌ند رؤیت آن دشوار شده است. سیاست­های حكومتی نولیبرالی طی دهه­های اخیر در سرتاسر جهان در پی خصوصی­‌سازی امر مشترك بوده، و محصولات فرهنگی –فی­‌المثل اطلاعات، ایده­‌ها، و حتی گونه­‌های جانوری و گیاهی- را به مایملك خصوصی تبدیل كرده است. ما، همصدا با بسیاری دیگر، از این موضوع دفاع می­كنیم كه باید در برابر این دست خصوصی­‌سازی ایستادگی كرد.

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و آموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود. قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته هاى حقوق و طلاب حوزه هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.