پس از انحلال دولت عثمانی و بحران در فقه سیاسی مسلمانان که به پیدایش نظریه جدایی دین از سیاست انجامید، عبدالحی کتّانی (متوفای1382ق)، از عالمان برجسته و سیاستمداران مغرب اسلامی، کوشید تا با تدوین کتاب التراتیب الاداریه، نظام حکومتی پیامبر خدا (ص) را در پیش دید مخاطبان قرار دهد. او با تخصّص ویژه ای که در حدیث، رجال و تاریخ داشت، با مبنا قرار دادن کتاب تخریج الدلالات السمعیه علی ما کان فی عهد رسول الله (ص) من الحرف والصنائع و العمالات الشرعیه، نوشته علی بن محمد خزاعی تلمسانی (متوفای 789 ق) و اعتماد بر آن کتاب این اثر جاودانه را بر جای گذاشت. کتّانی به منظور اثبات یکی بودن دین و سیاست در اسلام، آنچه را به نظامات سیاسی و حکومتی در عصر نبوی مربوط بود، از لابه لای متون تاریخی و سیره ها استخراج و با فصل بندی مرتبی ارائه کرد.  او تأکید داشت، ریشه های تمدن اسلامی و تمام آنچه به عنوان اجزای حکومت از آن یاد می شود، در سیره نبوی وجود داشته و بعدها رشد کرده است. این کتاب نه تنها منبعی برای شناخت حکومت در اسلام، که اثری پایه ای برای شناخت تاریخ تمدن اسلام است.  

مسئولیت مدنی یکی از بخش های مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روزافزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانون گذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است. الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنی عام، تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد، پدید می آید. قانون مدنی این الزامات را با عنوان «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» مورد توجه قرار داده است که این الزامات را ضمان قهری نیز می توان نامید. این کتاب در 6 فصل تدوین شده است. چاپ نهم: از آن رو که حقوق مسئولیت مدنی از موضوعات پویای حقوق است و بر اساس نیازهای جامعه به سرعت دستخوش تحول می شود، پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و اجرای آن در سال 1394، ویراست سوم این اثر با تجدیدنظر اساسی چاپ شد که در آن علاوه بر اصلاحات نسخه پیشین، این قواعد بررسی و جایگاه آنها در نظام حقوق مسئولیت مدنی مشخص شده است. همچنین «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1387 که در کتاب بررسی شده به موجب «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 20 اردیبهشت 1395 صریحاً نسخ شده است و قواعد تازه ای در این قانون آمده که تحولی در زمینه حقوق بیمه شخص ثالث به شمار می آید؛ درنتیجه لازم بود قانون جدید به اختصار بررسی و تفاوتهای مهم آن با قانون پیشین مشخص شود.