قانون مردمان

«حکمرانی حزبی» صرفاً یکی از انواع حکمرانی‌هاست؛ نوعی از مُلک‌داری، مهارت و صناعتِ کشورداری که در دوره‌ی معاصر و در دولت مدرن اهمیت یافته است. ماهیت این نوع از حکمرانی چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی‌های بدیل و سنتی دارد؟ معیار / معیارهای صحیح و نادرست در حکمرانی حزبی چیست؟ و، سرانجام، چه نسبتی میان صنعت حزب و دانش فقه، به‌مثابه‌ی مهم‌ترین میراث مسلمانی در حوزه‌ی حکمت عملی، وجود دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این مسائل صورت گرفته است. طرح «مسئله‌ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه‌ی فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان، حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیش‌تری برخوردار است. به‌جرئت می‌توان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عملْ احزاب بزرگی را ایجاد کرده‌اند، درباره‌ی ضرورت آن سخن گفته‌اند و حتا درباره‌ی احزاب سیاسی به قانون‌گذاری نیز پرداخته‌اند. فاصله‌ی عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات حکومت‌داری در ایران معاصر است. حزب‌پژوهی موجود نشان می‌دهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولاربودن آن. این نکته بدان معنی است که فکَ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبران‌ناپذیری به حیات سیاسی و، لاجرم، سرنوشت جامعه‌ی ما وارد کرده است. این نوشته ناظر به این نکات و تأملات است.