ماکاموشی، جزیره‌ی جوندگان جسور 13/ در جست‌وجوی گنج غرق‌شده

معرفی کتاب فکر دموکراسی سیاسی فکر دموکراسی سیاسی به مثابه توسعه سیاسی جامعه یکی از ارکان شکل دهنده توسعه متوازن است و بدون تحقق آن تصور جامعه توسعه یافته انگاره ای خام و موهوم خواهد بود. شکل گیری دموکراسی، به عنوان یک روند و جریان مستلزم پای بندی دولت ها و ملت ها به پاره ای لوازم اجتناب ناپذیر است. همان گونه که تشکیل دو پدیده دولت ملت نیز در شمار دست آوردهای مدرنیته است، برای استقرار تمام و کمال دموکراسی سیاسی، عینیت یافتن همه سویه مشارکت سیاسی به اندازه اجرایی شدن شایسته سالاری، ضروری است؛ همان طور که وجود نهادهای متکثر مدنی و به تبع آن پیدایش جامعه مدنی، به میزان ظهور احزاب، لازم و ملزوم است. صرف نظر از مفاهیم مستقلی که دو واژه تخصصی “توسعه” و “سیاست” دارند، در یک تعریف کلی از مفهوم توسعه سیاسی بر محور حداکثر توافق نخبگان علوم سیاسی، می توان “فراگرد (پروسه) دموکراتیزاسیون جامعه” را در جایگاه بدیل “توسعه سیاسی” نشاند و برای تحقق این فراگرد، مراحل متعددی را مد نظر قرار داد. قابل ذکر است که هر جامعه در دوره گذار به توسعه یافتگی سیاسی و استقرار دموکراسی با چالش هایی مواجه می شود، پیش نیازهایی را تولید می کند و لوازمی را به تمرین عمومی می گذارد که هریک به صورت مجزا با حاشیه های مربوطه، در کتاب حاضر مطرح و شرح داده شده است. نگارنده در این کتاب به نقد و بررسی مبانی اصلی دموکراسی با تاکید بر ظرفیت های سیاسی آن پرداخته است و از یک منظر، این کتاب مانیفست دموکراسی خواهی در جوامع توسعه نیافته است.

داستان کتاب سیگار و سیاست ساده به نظر می رسد: علم بر اعتیاد و سود پیروز شد. با این حال، واقعیت پیچیده تر و سیاسی تر است. از نظر تاریخی فقط عادات بد نبودند، بلکه دولت بود که صنعت تنباکو را ارتقا داد. دولت ها از طریق اشاعه فرهنگ سیگار کشیدن در محصولات فرهنگی خود این عمل را در مردم درونی کردند. نویسنده این کتاب سارا میلوف، استادیار تاریخ در دانشگاه ویرجینیا است. او که یکی از اعضای سابق بنیاد علوم انسانی ویرجینیا بود، در مورد صنعت تنباکو، ظهور سیگارهای الکترونیکی و مبارزه مردمی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی نوشته است. تحقیقات او به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه گروه‌های ذینفع سازمان‌یافته و آمریکایی‌های روزمره بر سیاست‌های دولت تأثیر می‌گذارند.

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و آموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود. قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته هاى حقوق و طلاب حوزه هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.