چه چیز به چه کس می رسد؟ چرا؟

اقتصاد سیاسی سرمایه داری مدرن نئولیبرالیسم و مقررات زدایی بر اقتصاد سیاسی ملی و بین المللی حاکم شده است. این کتاب اصلی به این همگرایی می پردازد و پیامدهای آینده تنوع سرمایه داری را تحلیل می کند. پرسش‌های مهمی از جمله: آیا ترجیح بازار آزاد پاسخی موجه به تشدید رقابت جهانی است؟ آیا این بدان معناست که همه جوامع پیشرفته باید همه به تقلید از ایالات متحده همگرا شوند؟ پیامدهایی برای تنوع نهادی اقتصادهای پیشرفته چیست؟ با بررسی تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر کشورهای توسعه یافته، نویسندگان این کتاب نشان می دهند که آنچه با آن مواجه هستیم، نه پایان تاریخ که بازگشت از آن و رجوع به شرایطی است که در دوران های اولیۀ سربرآوردن نظام سرمایه داری در جهان غرب حاکم شد؛ یعنی بیکاری های گسترده و مزمن، پوشش های رفاهی محدود و متزلزل، ناپایداری اشتغال و غیره که همگی ویژگی های این نظام در آغاز تولد و همچنین در دوران سخت بلوغش بودند. حاصل کار، سست شدن بنیان های اجتماعی است در این کشورها و محدود شدن چشم انداز تبیین سیاست هایی دموکراتیک که همچنان به امکان مداخله در مقیاس دولت ملت وابسته است.

هر چند بحث درباره میزان، حوزه و گستره مداخله دولت در اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ میلادی به یک مجادله آیینی در میان اقتصاددانان تبدیل شد و خیل عظیمی از نظریه‌پردازان و اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی را به تلاش برای یافتن پاسخ درخور به پرسش‌های پیرامون آن واداشت، اما تجربه تقریبا سیصدساله این دست مباحث حکایت از آن دارد که همه کشورهای جهان همواره بیشتر براساس نیاز وقت و اقتضای شرایط کشورشان و همچنین تشخیص نخبگان خود به راه‌حل‌هایی روی آوردند که آمیزه‌ای از مداخله‌گری دولت در اقتصاد و رهاسازی امور اقتصادی به دست بازار و بخش خصوصی بوده است. در این میان، دو رساله‌ای که در این کتاب یعنی «دخالت دولت در اقتصاد» از احمد متین‌دفتری که به کوشش حسن رجبی‌فرد گردآوری شده و منتشر می‌شود نیز از قاعده فوق مستثنی نیستند. برهان‌ها و استدلال‌های وی در رساله اوّل برای انتخاب یک مسیر مناسب و سنجیده با وضع وقت و شرایط حاکم بر ایران موید استقلال رأی وی از کلان‌روایت‌های اقتصادی و سیاسی موجود هستند و موضع‌گیری وی به‌نفع واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی در رساله دوّم نیز حاصل تجربه‌ای است بیست‌ساله از چگونگی روند فعالیت اقتصادی و امور تولیدی در ایران دوران حاکمیت رضاشاه. در کنار این مباحث و امور اقتصادی، خاطراتی از تلاش و تکاپوی شخص متین‌دفتری در دوران کوتاه نخست‌وزیری‌اش در فاصله آبان ۱۳۱۸ و تیر ۱۳۱۹ که بخشی از رساله دوّم را تشکیل می‌دهد، بصیرت‌هایی را نیز در باب تاریخ سیاسی کشور در این سال‌ها در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران می‌گذارند. مطالعه این کتاب، هم به‌ سبب اهمیت بالای مباحث و مفاهیمی که مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند و هم از جهت انسجام ساختاری و نثر شیوایی که دارد، بسیار سودمند بوده و تجربه‌ای ثمربخش را برای خوانندگان آن به ارمغان می‌آورد.

کتاب خشونت و نظم های اجتماعی، اثری نوشته ی داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری آر وینگاست است که اولین بار در سال 2009 منتشر شد. همه ی جوامع باید با احتمال وقوع خشونت مواجه شوند، و این کار به روش های مختلفی انجام می پذیرد. این کتاب ارزشمند، مسئله ی خشونت را درون یک علم اجتماعی و چارچوب تاریخی بزرگتر می گنجاند و ارتباط تنگاتنگ رفتارهای اقتصادی و سیاسی را به ما نشان می دهند. اغلب جوامع، خشونت را با کنترل سیاسی اقتصاد مهار می کنند و امتیازهای ویژه ی اقتصادی به وجود می آورند. این امتیازهای ویژه، استفاده از خشونت توسط افراد قدرتمند را محدود می کند، اما انجام این کار، جلوی توسعه ی اقتصادی و سیاسی را می گیرد. جوامع مدرن اما از سوی دیگر، دسترسی به نهادهای اقتصادی و سیاسی را باز می گذارند و جلوی رقابت در این عرصه ها را نمی گیرند. کتاب خشونت و نظم های اجتماعی، درکی جامع و دقیق را از چگونگی کارکرد این دو نظم اجتماعی به مخاطبین می بخشد.