کلاس اولی کتاب اولی (13)(شیر شکمو و موش آشپز)(سطح 2)

معرفی کتاب فکر دموکراسی سیاسی فکر دموکراسی سیاسی به مثابه توسعه سیاسی جامعه یکی از ارکان شکل دهنده توسعه متوازن است و بدون تحقق آن تصور جامعه توسعه یافته انگاره ای خام و موهوم خواهد بود. شکل گیری دموکراسی، به عنوان یک روند و جریان مستلزم پای بندی دولت ها و ملت ها به پاره ای لوازم اجتناب ناپذیر است. همان گونه که تشکیل دو پدیده دولت ملت نیز در شمار دست آوردهای مدرنیته است، برای استقرار تمام و کمال دموکراسی سیاسی، عینیت یافتن همه سویه مشارکت سیاسی به اندازه اجرایی شدن شایسته سالاری، ضروری است؛ همان طور که وجود نهادهای متکثر مدنی و به تبع آن پیدایش جامعه مدنی، به میزان ظهور احزاب، لازم و ملزوم است. صرف نظر از مفاهیم مستقلی که دو واژه تخصصی “توسعه” و “سیاست” دارند، در یک تعریف کلی از مفهوم توسعه سیاسی بر محور حداکثر توافق نخبگان علوم سیاسی، می توان “فراگرد (پروسه) دموکراتیزاسیون جامعه” را در جایگاه بدیل “توسعه سیاسی” نشاند و برای تحقق این فراگرد، مراحل متعددی را مد نظر قرار داد. قابل ذکر است که هر جامعه در دوره گذار به توسعه یافتگی سیاسی و استقرار دموکراسی با چالش هایی مواجه می شود، پیش نیازهایی را تولید می کند و لوازمی را به تمرین عمومی می گذارد که هریک به صورت مجزا با حاشیه های مربوطه، در کتاب حاضر مطرح و شرح داده شده است. نگارنده در این کتاب به نقد و بررسی مبانی اصلی دموکراسی با تاکید بر ظرفیت های سیاسی آن پرداخته است و از یک منظر، این کتاب مانیفست دموکراسی خواهی در جوامع توسعه نیافته است.

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقى دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقى حقوق اسلام و ایران با نهادهاى مشابه در نظامهاى حقوقى دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمى و آموزشى در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسىِ متناسب با سطح علمى مقاطع تحصـیلى دانشـگاهى در زمینه حقوق اسلامى و به ویژه تفهیم مبانى فقهى آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بناى مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایى بحث و بررسى شود که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـى که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود. قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادى از قواعد مهم فقهى که بیشتر در قلمروی حقوق مدنى قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته هاى حقوق و طلاب حوزه هاى علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخى قواعد فقهى که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترى موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشترى داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـى مـدنى اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.